به نقل از «عصر ایران»

پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۶۹۸۴

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: حذف یارانه برای اقشار مختلف مردم از سال آینده شایعه‌ای بیش نیست.

به گزارش مهر، ولی اسماعیلی شامگاه شنبه در نشست شورای ائتلاف احزاب اصولگرای اردبیل، اظهار کرد: هیچ پیشنهادی از سوی دولت و مجلس برای حذف و یا کاهش یارانه‌ها مطرح نشده و سال آینده بدون افزایش یارانه‌ها همچنان برای دهک‌های مختلف جامعه پرداخت خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید دهک‌بندی جدید را به سرعت انجام دهد تا در یک فرمول جدید که به نام «صدک» مطرح است، بتوان دهک‌های خانوارها را بر اساس منابع درآمدی و هزینه‌ای مشخص کرد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با تکمیل شدن فرآیند دهک‌بندی جدید دولت می‌تواند با راست‌آزمایی قابل قبول یارانه دهک‌های بالاتر که از درآمد و شرایط مالی مناسبی برخوردار هستند، به تدریج حذف کند.

اسماعیلی به افزایش حقوق کارکنان در سال آینده اشاره کرد و افزود: نظر کمیسیون اجتماعی افزایش ۲۵ درصدی حقوق بود که در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس افزایش ۲۰ درصدی به تصویب رسید تا با تأیید شورای نگهبان این مبلغ به حقوق کارکنان افزایش پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، قرار است مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیز به عنوان حق عائله‌مندی و اولاد به این مبلغ افزوده شود.

اسماعیلی در مورد آخرین تصمیم‌گیری‌ها برای افزایش حقوق کارگران اضافه کرد: ما هیچ دخالتی در افزایش حقوق کارگران نداریم و تصمیم‌گیری نهایی اسفندماه توسط شورای عالی کار انجام می‌شود.

وی بیان کرد: شورای عالی کار بر اساس نظر نماینده کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت تصمیم‌گیری کرده و مبلغ افزایش را مشخص می‌کند.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود یادآور شد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ما تنها نظر مشورتی را ارائه می‌کنیم اما تصمیم‌گیری نهایی توسط شورای عالی کار انجام شده و اعلام می‌شود.

وی با رد شایعاتی مبنی بر اعمال حقوق کارگران به صورت منطقه‌ای و استانی تصریح کرد: چنین چیزی صحت ندارد و تنها در حد یک پیشنهاد بوده که رد شده است.

اسماعیلی گفت: با توجه به افزایش سبد معیشتی کارگران اعم از مسکن، پوشاک و تأمین کالاهای اساسی، ضرورت دارد تا متناسب با تورم سالانه مبلغ افزایش اعمال و در نظر گرفته شود.

وی افزود: هر چند دولت و کارفرمایان با تأمین مبلغ متناسب با تورم مشکل دارند، اما حداقل افزایش ۳۵ درصد از سوی کمیسیون اجتماعی برای حقوق کارگران پیشنهاد شده تا با تصمیم نهایی شورای عالی کار رقم مشخص شود.

مالیات و تورم کمرشکن است

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی به وضعیت تورمی و افزایش دریافت مالیات اشاره کرد و ادامه داد: این وضعیت شرایط کمرشکنی را برای مردم رقم زده است.

اسماعیلی با بیان اینکه عقد اخوت با دولت در پیگیری مسائل و همراهی با سیاست‌های دولت بسته نشده است، اضافه کرد: ما بیشتر حامی مردم و تأمین منافع آنها هستیم و تمام اقدامات ما به نفع مردم و مطالبه آنها خواهد بود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنده هر ۱۰ روز یک بار با رییس جمهور به عنوان عضو شورای عالی کار و اشتغال دیدارهایی را انجام می‌دهیم و سعی ما بر این است تا مشکلات کشور و خواسته‌ها و مطالبات مردم با رییس جمهور مطرح شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حقوق یارانه مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی شورای عالی کار حقوق کارگران تصمیم گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۶۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048